في هذا الإطار، تلعب الاستشارات الضريبية دورًا محوريًا في مساعدة الشركات والأفراد على فهم هذه القواعد والامتثال لها، وتقليل المخاطر القانونية والمالية التي قد تنشأ عن ممارسات غير متوافقة مع النظام الضريبي السعودي.
ما هو التهرب الضريبي؟ وما الفرق بينه وبين التجنب الضريبي؟
قبل الدخول في تفاصيل القوانين، من المهم التفريق بين:
- التهرب الضريبي: ممارسة غير قانونية لإخفاء الدخل أو الأرباح أو تقديم بيانات غير صحيحة لتقليل المبلغ المستحق للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA).
- التجنب الضريبي: استخدام الثغرات القانونية بطرق قانونية لتقليل العبء الضريبي، وهو موضوع مثار جدل ولكنه لا يعد جريمة في حد ذاته إذا لم يكن احتياليًا.
أما الملاذات الضريبية، فهي دول أو مناطق تقدم مزايا ضريبية مفرطة أو لا تفرض ضرائب على الإطلاق، وتُستخدم غالبًا لإخفاء الأصول أو الأرباح بطرق يصعب تتبعها.
الإطار التنظيمي السعودي لمكافحة التهرب الضريبي
اعتمدت المملكة عددًا من القواعد والتشريعات الصارمة التي تهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وممارسات التلاعب بالأرباح. ومن أبرز هذه القواعد:
1. اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية (TIEA و CRS)
- انضمت المملكة إلى الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات تلقائيًا مع أكثر من 100 دولة.
- تسهّل هذه الاتفاقيات تتبع الأصول المملوكة للسعوديين في الخارج، والحد من نقل الأرباح إلى ملاذات ضريبية.
2. قاعدة “أعرف عميلك الضريبي” (KYC Tax)
- تلزم المؤسسات المالية بجمع وتحليل بيانات العملاء ومصدر دخلهم.
- تساعد في كشف العمليات المالية المشبوهة والأنشطة غير المصرّح بها.
3. مكافحة التسعير التحويلي (Transfer Pricing)
- تطبّق السعودية قواعد صارمة تتعلق بتسعير المعاملات بين الشركات المرتبطة.
- تهدف إلى منع نقل الأرباح بين الكيانات التابعة في دول مختلفة لتحقيق ميزة ضريبية غير عادلة.
4. التقارير القطرية (CbCR)
- تُطلب من الشركات متعددة الجنسيات التي يتجاوز دخلها العالمي حدًا معينًا.
- تشمل هذه التقارير معلومات مالية مفصلة عن كل كيان في كل دولة، مما يكشف محاولات التهرب أو التلاعب بالأرباح.
دور الاستشارات الضريبية في التوافق مع القوانين
مع تعقّد الأنظمة الضريبية وتزايد الرقابة، أصبحت الاستشارات الضريبية ضرورة لا غنى عنها للمنشآت في السعودية، حيث توفر:
1. تحليل شامل للوضع الضريبي
- مراجعة جميع مصادر الدخل والمعاملات لتحديد التزامات الزكاة والضريبة بدقة.
- التأكد من الالتزام بمتطلبات التسعير التحويلي والتقارير الدولية.
2. إعداد تقارير الامتثال الضريبي
- إعداد وثائق وتقارير الضرائب والزكاة بطريقة دقيقة ومنهجية.
- تجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى غرامات أو تدقيق ضريبي.
3. إعادة هيكلة المعاملات
- توجيه الشركات لإعادة تصميم نماذج الأعمال بطريقة تتماشى مع القوانين المحلية والدولية، دون الوقوع في فخ التهرب الضريبي.
4. التمثيل أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
- تقديم المشورة والتمثيل القانوني أثناء التدقيق أو النزاعات الضريبية.
الملاذات الضريبية والرد السعودي عليها
تهدف المملكة إلى تجفيف مصادر التهرب من خلال استخدام الملاذات الضريبية عبر:
- الانضمام إلى مبادرة BEPS من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
تتبنى السعودية توصيات خطة BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) التي تمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح إلى بلدان منخفضة الضرائب.
- فرض إفصاحات دولية صارمة
تتطلب المملكة من الشركات السعودية الإفصاح عن الكيانات التابعة في الخارج، خاصة في الدول التي لا تطبق الشفافية الضريبية.
- قوائم الدول عالية المخاطر
يمكن أن تضع الجهات التنظيمية السعودية دولًا معينة في قوائم الحذر، وتقيّد التحويلات المالية إليها أو تطلب تدقيقًا إضافيًا للمعاملات المرتبطة بها.
التحديات التي تواجه المكلفين
رغم وضوح الأنظمة الجديدة، تواجه المنشآت عدة تحديات، منها:
- قلة الوعي الضريبي، خاصة لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
- صعوبة فهم الأنظمة الدولية والمعايير المتغيرة.
- الاعتماد على هياكل قانونية قديمة لا تتوافق مع متطلبات الشفافية الحالية.
ولهذا السبب، فإن الحصول على استشارات ضريبية محترفة من جهات خبيرة يعدّ استثمارًا ذكيًا.
نتائج عدم الامتثال
عدم الالتزام بالقوانين قد يترتب عليه:
- غرامات مالية كبيرة
- حظر التعامل مع جهات حكومية أو دولية
- تدقيق معمق من الجهات الضريبية
- تأثير سلبي على السمعة التجارية
التوجهات المستقبلية في السياسة الضريبية السعودية
من المتوقع أن تواصل السعودية تحديث وتوسيع أنظمتها الضريبية لتحقيق ما يلي:
- زيادة الشفافية والتعاون مع الهيئات الدولية
- تعزيز الرقابة الإلكترونية من خلال الأنظمة الرقمية المرتبطة بذكاء اصطناعي
- تشجيع الامتثال الطوعي عبر التوعية وتحسين خدمات المكلفين
- تحفيز التزام المنشآت عبر الامتيازات التنافسية للمؤسسات المتوافقة
في عصر تتزايد فيه الرقابة الدولية، وتتبنى فيه المملكة أنظمة ضريبية متقدمة، أصبح الالتزام بقواعد مكافحة التهرب الضريبي أمرًا حيويًا لأي شركة تطمح للاستدامة والشفافية. ومع التحديات المتعددة التي قد تواجه المكلفين، تبرز الاستشارات الضريبية كأداة استراتيجية تسهم في تحقيق التوافق الكامل مع الأنظمة، وتقليل المخاطر، وتعزيز ثقة المستثمرين والعملاء.
سواء كنت منشأة ناشئة أو متعددة الجنسيات، فإن فهم القواعد الجديدة واتخاذ الخطوات الوقائية بمساعدة متخصصين هو السبيل لتجنب المخاطر وتحقيق النجاح في السوق السعودية.
المراجع:
الضريبة غير المباشرة على الخدمات الرقمية: ضريبة نتفليكس في السعودية
المعالجة الضريبية لخيارات الأسهم للموظفين في السعودية
ضريبة قطاع الإنشاءات في السعودية: المقاولون والمطورون